نظارت بر بدلِ عين باقى است يا ساقط شد ؟ شيخ مىفرمايد : الظاهر السقوط يعنى به نظر ما اين حقّ ساقط است زيرا او را بر عين موقوفه و تصرّف در آن ناظر قرار داده بودند نه بر بدل عين ، ولى احتمال هم دارد بگوييم : حقّ نظارت باقى است زيرا بدل وقف مثل خود وقف است و به قانون بدليّت حكم مُبدل را دارد پس حقّ نظارتى كه بر عين بود به بدل آن نيز تعلّق مىگيرد . قوله : ثمّ انّه : مجوّزى پيش آمد و عين موقوفه را فروختيم حال گاهى با جنسى معاوضه شده كه به مصلحت موقوفٌ عليهم است و براى آنان قابل انتفاع است كه تكليفش روشن است ولى گاهى به نقد رايج معامله شده و پر واضح است كه نقد رايج با بقاء عينش قابل انتفاع نيست و بايد چيزى را خريدارى كنند كه قابل استفاده باشد ، آنگاه اگر چنين متاعى يافت مىشود باز تكليف روشن است ولى اگر چنين متاعى هم يافت نمىشود و اصلًا كسى نيست كه چيزى را كه براى بطون قابل انتفاع است بفروشد و فعلًا اين پولها در دست حاكم و بطن موجود و يا ناظر و متولىّ باقيمانده در اينجا چه بايد كرد ؟ از عبارت علّامه در تذكره فهميده مىشود كه : اين پولها را به موقوفٌ عليهم مىدهند و اختيار دست آنها است كه هر طورى تصرّف كنند . ولى شيخ اعظم مىفرمايد : حق نداريم اين پولها را به بطن موجود بدهيم و آنها تصرّف كنند ، چرا كه حقوق طبقات بعدى ناديده گرفته شده و ثمن ، مثل مثمن ملك همهء طبقات است و بايد به همه برسد ، و لذا موقّتاً نزد انسان امينى آنها را امانت مىگذاريم تا زمانى كه متاع قابل انتفاعى يافت شود و فروشنده داشته باشد و ما بتوانيم از او خريد كنيم . حتّى اگر به معاملهء خيارى باشد يعنى وضعيّت بگونه‌اى است كه يا كسى چيزى را نمىفروشد و يا اگر مىفروشد به بيع خيارى مىفروشد نه بيع لازم ، تا اگر روزى نادم شد حقّ فسخ داشته باشد ، ولى همين هم كافى است و مىتوان با پول وقف چنين متاعى را خريد تا موقّتاً بطن موجود منتفع شوند . قوله : و لو طلب : اگر بطن موجود خواهان معاملهء خيارى نباشند اين شراء واجب نيست و كماكان نزد امين مىماند ولى اگر مطالبهء چنين شرائى را نمودند بعيد نيست كسى بگويد : اجابت آنان